عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحقوق بشر در دوران معاصر
در حقوق بین الملل کلاسیک به افراد بشر به عنوان موضوع حقوق، توجهی نمی شد. مواردی که در حقوق بین الملل به افراد انسانی اشاره شده محدود است. از قدیم روسای دولتها و دیپلماتها و کنسولها به علت مقام و شغل آنها که به روابط یبن الملل مربوط می شود در حقوق بین الملل مورد بحث قرار می گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان دوستی اقداماتی برای الغاء بردگی و جلوگیری از تجارت بردگان و سیاهان و همچنین منع تجارت فحشا به عمل آمد.در گذشته نزدیکتر اقدامات بین المللی در راه حمایت اسیران و زخمیان جنگ و حفظ و حمایت اقلیتهای نژادی و مذهبی و بهتر کردن شرایط کار و بهبود وضع کارگران از نظر بین الملل صورت گرفت که در حقوق بین المل انعکاس یافت.[1]
اولین بار در آغاز قرن بیستم، با پایان یافتنن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه ملل، تعهد و کوشش برای تامین حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار برای زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیومیت در سیستم جامعه ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیومیت را به عهده دولتهای اداره کننده گذاشتند. علاوه بر این در رابطه با برخی از قسمتهای معاهده صلح سال 1919، به برخی از دولتها تکلیف شد تا قبل از عضویت در جامعه ملل، محدودیت هایی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا باشند. در سال 1920سیستم حقوق اقلیت ها ایجاد شد.[2]
پس از جنگ عالمگیر دوم و تصویب منشور ملل متحد، ضرورتهای اجتماعی حیات بین المللی، دولتهای جهان را ناگزیر ساخت که به نام مردم خویش، سازمان ملل متحد را ناظر بر تدوین و اعتلای این حقوق نمایند تا از این رهگذر«صلح وو آرامشی» دیرپا در سرتاسر جهان پدید آید و حریم فطری انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند.[3]
پیش از 1945، هیچگونه متن بین المللی که بر وجود یا تعریف حقوق بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتی هم که در 1919 میان متفقین از یکطرف و لهستان و چکسلواکی و یونان و رومانی و یوگسلاوی از طرف دیگر انعقاد یافته بود، اساس به حقوق اقلیتها یعنی آن دسته از افراد بشر که به نژاد یا مذهب یا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص یافته و از این حیث خود متضمن نوعی نابرابری میان اقلیت و اکثریت بود.[4]
حقوق بشر، اگرچه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در قرن بیستم بوده، اما مختص این قرن یا فرهنگ خاص نبوده است. قرن ها پیش،موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف مطرح بوده و اسناد و کتب معتبر بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. اهمیت تاریخی قرن بیستم دبه ویژه پس از جنگ جهانی دوم (1945)،در دو مقوله “حقوقی کردن” و “نهادینه سازی” حقوق بشر آشکار می گردد.[5]
اما در 1945، حقوق بشر که تا ان زمان از جمله مسائلی بشمار میآمد که به استناد مادهء 15 میثاق جامعهء ملل در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داشت، از زندان حاکمیت بیچون و چرای دولتها به درآمد و تحقق نخستین هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی است،منوط به رعایت آن گردید: تا آنجا که رعایت حقوق اساسی بشر بموجب بند 2 از مقدمه و بند 3 از مادهء یک منشور ملل متحد به صورت مرام اصلی سازمان ملل متحد در آمد و مادهء 55 همان منشور صراحتا از ارتباط میان این دو مفهوم صلح و امنیت جهان با حقوق بشر سخن به میان آورد.[6] در اوضاع و احوال نیمهء دوم دههء چهل، آنان که با خواندن این مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند براستی میپنداشتند که افقی تازه در اندیشههای سیاسی جهان پدیدار گشته و ارزشهایی که جامعهء بین المللی بر مبنای آنها شکل گرفته به یکباره دگرگون شده است: فرد انسانی به لحاظ این دیدگاه دیگر تابع بیچون و چرای«دولت»قلمداد نمیشد ؛بلکه همچون شخصیتی بشمار میآمد که میتوانست، صرفنظر از جنس، نژاد، فرهنگ و زبانی که داشت از حقوقی ذاتی که با وضع و حال انسانی وی متناسب بنماید، بهرهمند باشد. علاوه بر این، در آن دوران این فکر نیز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامی برتر از دولت داده است، چندان که دولت از این پس نه تنها نباید او را وسیلهء تحقق اهداف خویش کند، که باید در جهت تضمین مقام و موقع وی تلاش نماید. [7]
بنابر این سازمان ملل متحد از ابتدای تشکیل سعی کرد تا معیارها و ظوابط حقوق بشر بین المللی اصیل را وضع کند.اگرچه منشور ملل متحد به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد، اما تعهد سیاسی واقعی نسبت به این آرمان صرفا با تصویب و انتشار « اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز پیدا کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 10دسامبر 1948، به تصویب رساند.[8]
موضوعاتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است علی الاصول در تضاد با نظام وستفالیایی هابزی میباشد.در آن نظام دولتها دارای حاکمیت مساوی تصور میشوند،در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوعات موجود میان حکومتها و شهروندان آنها را مد نظر دارد و نه رابطه میان دولتها را.بر اساس ماده 1 اعلامیه همه موجودات بشر مساوی و آزاد آفریده شدهاند. در اینجا مراد تنها شهروندان یک دولت خاص نیست و همه شهروندان در همه کشورها مد نظر قرار گرفتهاند.این اعلامیه بیان و تفسیر ارزشهای جهانی است و درصدد نیست که از طریق سیاسی یا دیپلماتیک مصالحهای میان دولتها ایجاد نماید.[9]
بند دوم – مفهوم حقوق بشر
اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی »[10]و«حقوق انسان[11] گردیده که قدمتی بیشتر دارند.
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست. [12]
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام »[13] بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.[14] این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.
آموزه های اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد.حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت کمینه ای است،که لازمه یک زندگی خوب است؛مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت.توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است.[15]
برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.[17]
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.» این امتیازات در صورت تحقق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.[18]
در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمین های اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه کشورها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها ” حقوق “خوانده شده اند بدان معناست که همه افراد، جویای آن تعلق می گیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری، اغلب حقوق بشر را جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند.و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند و یا نه وجود دارند.[19]
به رغم آنکه واژه« حقوق بشر»بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد،اما تعریف آن دشوار می نماید.به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین وانتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود.با وجود این،در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست،اتفاق نظر وجود ندارد.اغلب به آسانی می توان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم ومحتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل سوء استفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد.از این رو ،تعریفی از حقوق بشر،که مورد پذیرش عمومی باشد،ارائه نشده واین امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بین المللی آن محسوب می شود.حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگر تمایز بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی را به تصویر می کشد. جهانشمولی وضعیت مورد تاکید کنفرانس جهانی ژوئن1993 سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین)را منعکس می نماید. نظریه نسبیت گرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزشها ، سنت های مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت می نماید.[20]
امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان “میراث مشترک جهانی “شناخته شده است و حتی آن را” حقوق بین الملل کرامت انسانی ” نامیده اند. در ساختار حقوق بین الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت ها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت دولت ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده و متاسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و می بایست از طریق اجرای قانون حمایت شود. اما از آنجا که دولتهای حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته می شوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون وناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولتها در مقوله حقوق بین الملل هستیم. بدیهی است زبان حقوق بشر علی الاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزام آور تدوین وبه تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است وفاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب می گردد، ولی باید قبول نمود که در حال حاضر ودر عرصه کنونی حقوق بین الملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمین کننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد و فرهنگ و آیین است. [21]
